نعم لمراجعة قانون اللجوء في 5 یونیو2016
هذا تعدیل لقانون اللجوء وهو الأول من نوعه منذ فترة طویلة، وبادخال تحسینات محددة، و بموجب هذا القانون، فان الطالبي اللجوء سیدرکون مصیرهم بوضوح وفي وقت قصیر . وفیما إذا كان يمكنهم البقاء في سويسرا ام لا ؟ عدم التدخل في عملیة قانون اللجوء، هو لابقاء قرار اللجوء نزيها وعادلا.
الاسراع في العملیة سیکون في مصلحة الجمیع.
الی الان، فان إجراءات اللجوء تحتاج من ثلاث الی خمس سنوات. وهذه المدة طويلة و مرهقة لطالبي اللجوء، حیث باستثناء اولئك الذين یشعرون بالاطمئنان علی وضع الاقامة، و یمکنهم من تنشیط حياتهم من جدید: مثلا تعلم اللغة، وبحث عن العمل والمنزل، وإرسال الأطفالهم الی المدارس والاستفادة في تدابير الإندماج .
حمایة القانون لضمان سیادة القانون.
علی الرغم من تسریع الاجراءات القانونیة، کما لابد ان تسیر العملیة بشکل صحیح وقانونی والدستوري مع توسیع الحمایة القانونیة، و زیادة فترة الطعن لصالح طالبي اللجوء . وهذا الحل یمثل اقتراحا جیدا لطالبي اللجوء
تحسينات كبيرة للاجئين
بفضل توسیع تحالف سیاسي مضاد في البرلمان ضد القانون اللجوء بشکله الحالي - حتى قبل الانتخابات الاتحادية في عام 2015 والتصویت علیه بـ ( لا ) ، لکنه ـ اي القانون ـ یفتقر الی الحمایة . ومن هنا فان القالب ( الشکل ) القادم یمثل حلا وسطا وجیدا يستفيد منه اللاجئون .